شاردن كه جزئيات روشن‌كننده‌اى در اين‌باره ، راجع به فعاليت راهداران و غيره به‌دست مىدهد مىگويد كه اين قانون در زمان شاه سليمان ( 1105 - 1077 - 94 - 1667 م . ) هم وجود داشته است . اما حكام به بهانه‌هاى مختلف از اجراى آن جلوگيرى مىكرده‌اند « 379 » . وظايف قضائى حاكم با تكاليفى كه تا به‌حال وصف كرديم ارتباط نزديك داشت . وى در مواردى كه صلاحيت محاكم كوچك‌تر براى رسيدگى كافى نبود خود شخصا در محاكمات دخالت مىكرد . در فرمان‌هاى انتصاب اغلب مىبينيم كه به حاكم اخطار شده است كه « در اعانت مظلومين و ملهوفين و دفع شرّ ظلمه و متغلّبين طريقهء نصفت و عدالت از دست ندهد » « 380 » . همچنين دعاوى حقوقى نيز كه رسيدگى به آنها واقعا در صلاحيت فقها و روحانيون بود در حضور حاكم طرح مىشد . در اين موارد يا مستقيما نزد حاكم طرح دعوا مىكردند يا در مرحلهء دوم پس از آنكه اين دعوا بدوا در محكمهء شرع طرح گرديده بود . قضات در دورهء حكومت صفويه سهم درجهء دومى داشتند . از يكى از مآخذ معاصر آن دوره چنين برمىآيد : « . . . قاضيان باعث عقد و طلاق‌اند و ميراث را قسمت كنند و قبالهء خريد و فروخت به مهر و رقم ايشان است . . . » « 381 » . در منازعات و به‌خصوص در اختلافات ملكى اغلب به يك محكمهء عاليتر روحانى مثلا به شيخ الاسلام رجوع مىكردند « 382 » . آنان كه مسلمان نبودند رجوع به حاكم را

--> ( 379 ) - شاردن ، جلد ششم ، ص 6 - 123 . ( 380 ) - فرمان انتصاب حاكم استراباد در زمان شاه طهماسب اول كه ذكر آن گذشت ( رجوع شود به حاشيهء نمرهء 342 همين فصل ) ، برگ a 14 . ( 381 ) - يك جغرافياى بىنام ايران در بريتيش ميوزيوم با مشخصات زير : Ms . Add 7720 ، برگ a 109 ؛ وصف وظايف قضات در سندى كه براى تأييد و تحكيم قاضى اردوباد در سال 1079 ( - 1669 م . ) صادر شده نيز با آنچه گفته شد شباهت دارد ( سند در تصرف حاجى حسين نخجوانى است و عكس آن در اختيار پروفسور ه . رومر قرار دارد ) . ( 382 ) - مطابق با گفتهء سانسون در صفحهء 46 سفرنامه‌اش در هر شهرى كه خان مقيم بود جزو ساير عمال يك نماينده از شيخ الاسلام پايتخت مملكت حضور داشت .